تبیین صلاحیت ها و اختیارات دیوان عدالت اداری
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
- نویسنده علی شاه بیگ
- استاد راهنما پرویز نوین پرویز علوی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
نهادهای اداری به دلیل بهرهمندی از صلاحیت واختیارات گسترده، به سادگی میتوانند حقوق و آزادیهای شهروندان را نقض نمایند، لذا به منظور اجتناب از این مسئله، اصل حاکمیت قانون، صلاحیت این نهادها را به قواعدی ازپیش تعیین شده (قانون) محدود مینماید. تحقق اصل حاکمیت قانون درنهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها راداشته باشد. به منظور تحقق اصل حاکمیت قانون در نهادهای اداری ایران، اصل)173( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی به نام دیوان عدالت اداری را بنیان نهاده است. در پژوهش حاضر، با بررسی تفصیلی فصول و مواد قانون جدید دیوان عدالت اداری، تاثیر نقاط قوت ونوآوریها وضعفها وکاستیهای این قانون در حدود اختیارات و صلاحیتهای دیوان عدالت اداری بر نهادهای اداری مورد ارزیابی قرار میگیرد. کلید واژه : صلاحیت، حدود اختیارات، عدالت اداری، دیوان عدالت اداری، نظارت قضایی اصل 173 قانون اساسی ( تأسیس دیوان عدالت اداری ) به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. اصل 170 قانون اساسی : ( ابطال تصویب نامهها و آئیننامههای دولتی ) قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آئیننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود و اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند
منابع مشابه
صلاحیت هیأت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری (نقد رأی شماره261 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 9/5/1391)
متن کامل
صلاحیت هیأت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری (نقد رأی شماره۲۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ ۹/۵/۱۳۹۱)
چکیده: احترام به قانون به ویژه قانون اساسی، در حوزه تعیین صلاحیت هر یک از قوای سه گانه، می تواند در بسیاری از موارد اختلاف - به ویژه بین دولت و مجلس- الگوی مناسبی از نظام اداری کشور را به منصهظهور برساند. بیگمان عدم تمکین از قانون و جایگزینی سلائق شخصی مدیران بجای پذیرش نظرات کارشناسی و تفاسیر حقوقی متقن از قوانین موضوعه از سوی مراجع صالحه، اداره امور جامعه را دشوار، بخش قابل توجهی از هزینه ه...
متن کاملصلاحیت وضع عوارض و اصول حاکم بر آن در پرتو آرای دیوان عدالت اداری
عوارض از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت و نهادهای عمومی است که به‌سبب فراوانی مصادیق آن در نظام حقوقی کشور و موضوعات مطرح در این زمینه، در سال‌های اخیر موضوع برخی پژوهش‌ها قرار گرفته است. در این میان بحث صلاحیت وضع عوارض و اصول حاکم بر وضع آن از مباحث مهمی است که کمتر مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفته است. حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که صرفاً مراجع ذی‌صلاح بتوانند عوارض وضع کنند و اصول حقوقی موجود در ای...
متن کاملتفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی در دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت
مطابق اصول قانون اساسی، محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان قلمداد می‌شوند. در کنار این مراجع، دیوان عدالت اداری در مقام بالاترین مرجع دادرسی اداری ایران و به عنوان یک محکمه اختصاصی با برخورداری از صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پاره‌ای از دعاوی و با هدف «احقاق حقوق مردم در مقابل دولت» و «برقراری عدالت اداری» ایجادشده و صلاحیت آن در راستای اهداف فوق و متناسب با آن تعریف‌شده ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023